استثمار فلسطيني بمليارات الدولارات في المستوطنات

رام الله- منجد أبو شرار- أثارت دراسة أعدها طالب ماجستير في جامعة أبو ديس ضجة كبيرة في الأرض الفلسطينية، بعد أن كشفت أن رجال أعمال فلسطينيين يستثمرون داخل المستوطنات الاسرائيلية 2.5 مليار دولار كحد أدنى، وبحد أعلى يقدر بـ5.8 مليار دولار.

وتتوزع النسبة الكبرى من رأس المال الفلسطيني المستثمر داخل المستوطنات وإسرائيل على أساس نسبة مساهمات المحافظات الفلسطينية على النحو الآتي: محافظة الخليل وذلك لكبر حجم المحافظة وقوة اقتصادها، ثم محافظة رام الله والبيرة، ثم محافظة نابلس والمحافظات الشمالية.

وقال الباحث عيسى سميرات الذي أعد الدراسة خلال مسيرة حصوله على درجة الماجستير من جامعة القدس في أبو ديس: يتركز حجم الإستثمار الفلسطيني داخل المستوطنات وإسرائيل في مجموعة من القطاعات الهامة، مثل قطاع البناء الذي يشكل الجزء الأكبر من حجم المال الفلسطيني المستثمر داخل "إسرائيل" والمستوطنات، وأيضاً قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة.

وعن مدى الاهتمام الذي لاقته الدراسة من المسؤولين الرسميين في السلطة يقول سميرات: عقد المجلس التشريعي اجتماعا بقرار من الرئيس عباس لمناقشة نتائج الدراسة ووضع الاقتصاد الفلسطيني، إلا أنه- ومن المؤسف- لم يتم الاهتمام بالدراسة إلا بعد أن تناولتها الصحف الإسرائيلية، رغم من أن الدراسة نشرت في صحيفتي القدس والحياة ووكالة معاً والعديد من المواقع الإلكترونية.

بناء جدار الفصل

وحسب سميرات "يتمثل شكل الإستثمار الفلسطيني داخل إسرائيل والمستوطنات برأس المال النقدي والأيدي العاملة الفلسطينية، بالإضافة إلى المساهمات المباشرة، حتى أن أحد رجال الأعمال الفلسطينين زود إحدى المستوطنات بكمية من الباطون الجاهز تقدر بـ 18 مليون شيكل خلال أسبوع واحد!".

ويضيف سميرات "الفلسطينيون ساهموا في بناء جدار الفصل العنصري الإسرائيلي في المناطق الحساسة التي لم تسطع سلطات الإحتلال الوصول إليها إما من خلال الأموال أو من خلال الأيدي العاملة".

وعن أسباب توجه رجال الأعمال الفلسطينين إلى الإستثمار داخل المستوطنات وإسرائيل يقول سميرات: هناك مجموعة من عوامل الجذب التي تدفع رجال الأعمال الفلسطينين نحو الإستثمار داخل "إسرائيل" والمستوطنات وجود مجموعة من التسهيلات في الإقتصاد الإسرائيلي التي تتعلق بالضرائب والجمارك وفرص الربح والعمل.

وعن العوامل الطاردة للاستثمار الفلسطيني من الأراضي الفلسطينية تجاه "إسرائيل" يقول سميرات: "العقبات التي تعترض المستثمر الفلسطيني داخل السوق الفلسطينية بسبب الإحتلال، كصعوبة إستيراد المواد الخام، وعدم وجود مناطق صناعية وبنية اقتصادية تحتية قوية، والحواجز العسكرية التي يفرضها الإحتلال الإسرائيلي تعيق حركة البضائع والمنتجات بين المحافظات الفلسطينية وكذلك إتفاقية باريس الإقتصادية 1993 التي كبلت الإقتصاد الفلسطيني في العديد من الجوانب والتي تحد من نمو الاقتصاد والاستثمار الفلسطيني".

وحسب الدراسة، فإن رأس المال الفلسطيني المستثمر في "إسرائيل" يوفر العديد من فرص العمل، بالإضافة إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي بقيمة 340- 700 مليون دولار لكل مليار دولار، أما على الجانب الفلسطيني فالخسائر فادحة، إذ أن الخسارة تقدر بنصف الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني كما أن الإقتصاد الفلسطيني يخسر ما يقارب الـ 200.000 فرصة عمل كان بالإمكان أن يوفرها رأس المال الفلسطيني المستثمر في المستوطنات وإسرائيل.

استثمارات قبل السلطة

ويرى سميرات "انه لو أن رأس المال الفلسطيني المستثمر في إسرائيل والمستوطنات جرى استثماره في الإقتصاد الفلسطيني لكان بالإمكان أن نقلل من الإعتماد على المساعدات التي تقدمها لنا الدول المانحة وأن نوفر لأبناء شعبنا العديد من فرص العمل هذا بالإضافة زيادة وتيرة عملية إصلاح الإقتصاد الفلسطيني وكذلك زيادة العملية الإنتاجية".

وأضاف سميرات أن غالبية الإستثمارات الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات كانت قائمة قبل مجيئ السلطة الفلسطينية إلا أن هذا لا يعفي السلطة من مسؤولياتها حيال هذه القضية، وفي معرض تعليقه على حملة مقاطعة منتجات المستوطنات والمنتجات الإسرائيلية يقول سميرات: إنها حملة جيدة لكنها بحاجة إلى إدار أفضل خاصة مع العلم أن نسبة الإستثمار والتجارة في إسرائيل والمستوطنات إزدادت بعد قرار مقاطعة المنتجات والبضائع الإسرائيلية.

 إن إمكانية خلق بيئة إستثمارية في الأراضي الفلسطينية واردة حسبما قال سميرات، ويجب أن يأخذ صناع القرار في وزارة الإقتصاد الوطني في الحسبان دراسة العوامل التي طردت الإستثمار الفلسطيني نحو المستوطنات وإسرائيل، والعمل على حل المشاكل المترتبة على هذا التوجه، وتشجيع المسثمرين الفلسطينين على الإستثمار في الأراضي الفلسطينية من خلال توفير التسهيلات والفرص الأفضل لهم.