القروض البنكية : حل لأزمة وخلق لأزمات

رام الله- منجد أبو شرار- القروض كالقاروض . هي العبارة الأنسب للتعبير عن وضع أولئك الموظفين الذين دفعهم سوء الأوضاع الإقتصادية وقلة رواتبهم إلى اللجوء إلى البنوك الفلسطينية؛ لاقتراض المال لقضاء حاجة لهم لم تعد حياتهم تستقيم بدونها، كشراء أو بناء منزل أو شراء قطعة أرض أو سيارة.

من بين هؤلاء الموظفين، صالح بدوي الذي أراد أن يستقر في حياته ويشتري منزلا؛ فاقترض من البنك مبلغ 115.000 دولار وكان مضطراً أن يقبل بتسديد قسطاً شهرياً بقيمة 1200 دولار، علماً أن راتبه الشهري من السلطة الفلسطينية هو 1400 دولار فقط، أي ما نسبته 80% من راتبه الشهري، ويتوقع بدوي خلال سنوات السداد أن يواجه اشكاليات كبيرة فيما يتعلق بقدرته على تلبية احتيجات أسرته وحياتها اليومية.

حالة الموظف عمران زكارنة لا تختلف  كثيراً عن بدوي، اقترض زكارنة مضطراً مبلغ 110.000 دولار لغرض شراء منزلاً له وعائلته ليتخلص من أجارات الشقق العالية، وتحت ضغط الحاجة قبل بتسديد ما نسبته 70% من راتبه الشهري، يقول زكارنة: عندما تذهب لأحد البنوك مدفوعاً بضرورة حاجتك الملحة تفرش لك البنوك الطريق بالورود، لكن سرعان ما تكتشف أنه طريق مليئ بالأشواك.

 جرى الإتفاق بين زكارنة والبنك على أن يسدد 760 دولار شهرياً إلا أنه وبعد فترة يكتشف أن البنك يحسم من راتبه الشهري 808 دولار بحجة العمولات وغيرها من الإجراءات البنكية.   

بثينة السماري موظفة أخرى تشتكي من طول فترة السداد المترتبة على القرض السكني الذي اضطرت أن تأخذه من أحد البنوك الفلسطينية. السماري ستضطر إلى دفع  37% من راتبها لمده 25 عاماً، تقول السماري : "أعتقد بإن ذلك سوف ينعكس على قيمة المصروف اليومي ليصل إلى الحد الأدنى".

وتستمرالأزمات المترتبة على القروض، ضيف الله التميمي، موظف حكومي لديه طالبان جامعيان وطالب مدرسي ولا ننسى أن هناك منزلا يحتاج إلى الكثير من المصاريف اليومية، إضطر التميمي إلى شراء سيارة له للتنقل بحرية بعيداً عن مشاكل المواصلات التي لا تنتهي، فكان منه أن لجأ إلى أحد البنوك لشراء السيارة إلا أن النتيجة ان أصبح يدفع شهريا ما نسبته 40% - 45% من راتبه الشهري الأمر الذي أدى على حد تعبير التميمي إلى "إرباك في حياته المالية ". يقول التميمي: إن البنوك الفلسطينية تعقد الكيفية التي يحصل بها المواطن الفلسطيني على قرض ما، وتسائل التميمي عن دور سلطة النقد الفلسطينية في تنظيم عملية سداد القروض التي أصبحت– سداد القروض– كالشبح الذي يطارد الموظف طوال الشهر .>

وعن سبب إرتفاع نسبة سداد القروض في البنوك الفلسطينية بالمقارنة مع البنوك الأخرى في العالم كبريطانيا التي تتراوح فيها نسبة السداد الشهري ما بين 15% - 25% يقول مدير التسهيلات البنكية في الضفة الغربية في بنك فلسطين سامر خالد: إننا لا نتحكم في نسبة سداد القروض، إنما نلتزم بقرار سلطة النقد الفلسطينية الذي ينص على عدم تجاوز نسبة السداد الشهري للقروض ب 50% من الدخل العائلي وإن نسبة سداد القروض الشهرية لا تتجاوز هذه النسبة. وإذا حدث غير ذلك فإن سلطة النقد تسجل علينا مخالفة لقراراتها.

وعن المعيير التي يستخدمها بنك فلسطين في عملية الإقراض يقول خالد : نأخذ في الإعتبار شخصية العميل والقدرة على السداد والحالة ورأس المال والضمانات.

 يقول المحاضر في جامعة بيرزيت د.فتحي سروجي أن نسبة السداد الشهرية على القروض يجب أن لا تزيد عن 40% من رواتب الموظفين، كما أن تعثر السداد من قبل المقترضين يكون له العديد من الآثار السلبية على المقترضين أنفسهم كالتأثير على قوتهم الشرائية  وتزداد هذة الآثار السلبية على الموظف في حال تم فرض فائدة إضافية على القرض عند تعثر السداد ؛وهو ما يؤدي إلى تراكم الديون عليه.

 وأضاف السروجي، لا تقتصر هذه الآثار على المقترضين أنفسهم بل تتعداهم لتطال الإقتصاد الوطني الفلسطيني كتحجيم نمو الناتج المحلي الإجمالي.

تجدر الإشارة في نهاية هذا التقرير إلى الصعوبات التي واجهناها في مقابلة الأطراف الممثلة للبنوك الفلسطينية وكذلك سلطة النقد، إذ أن كل من بنك الإسكان فرع بيرزيت وكذلك البنك العربي رفضا إجراء أي مقابلة حول هذا الموضوع، وكذلك سلطة النقد التي تعاملت مع الأمر بشكل بيروقراطي بالغ التعقيد؛ فلم نتمكن من التعرف على دورهم في تنظيم العلاقة بين البنوك والمقترضين .